ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن برنامج الدعم الاجتماعي يستقبل جميع الطلبات من جميع الأسر المواطنة التي تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المطلوبة، بغض النظر عن الظروف الاجتماعية لهذه الأسر.
وأوضحت الدائرة رداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول استحقاقية المطلقة أو الأرملة الحاضنة لأبنائها للدعم الاجتماعي، أن البرنامج موجه للأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها وهذا ما يتميز به البرنامج، حيث يدرس حجم الدخل الشهري لهذه الأسرة، ثم يقرر إمكانية حصول الأسرة على الدعم من عدمه، بغض النظر عن الظروف الاجتماعية الخاصة بالأسر إن كانت مطلقة أو أرملة أو غير ذلك، حيث يستقبل جميع الطلبات ويدرس حالة كل أسرة على حدة.
وحول استمرارية الدعم الاجتماعي في حالة عدم وجود فرد في الأسرة من القادرين على العمل، بينت الدائرة أن الأفراد غير القادرين على العمل يستحقون الدعم وفقاً لأعمارهم، ويستمر هذا الدعم حتى ينخرط الأفراد القادرون على العمل في الأسرة المواطنة المستفيدة في برامج التمكين، والتي تتم من خلال عدد من الجهات الحكومية لتمكين الأفراد القادرين على العمل في الأسر المواطنة المستفيدة.
وأضافت: يتم تدريب القادرين على العمل وضمان حصولهم على فرص عمل ملائمة تتناسب وقدراتهم، حيث يتم النظر إن كان قد تم رفع الدخل الشهري للأسرة لتصل إلى خط الدعم المعتمد من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بناء على دراسات معيارية، وإصدار القرار المناسب في استمراريتهم للحصول على الدعم.
ولفتت إلى وجود عدة مصادر يتم قياسها عند حساب إجمالي دخل الأسرة، وتتمثل في الدخل الثابت والذي يتكون من إجمالي الرواتب المحصلة مقابل عمل ما، والدخل الناتج عن ترخيص تجاري أو ترخيص أعمال، والدخل الناتج عن الممتلكات المؤجرة، والدخل من العوائد، والفوائد على المدخرات أو الودائع.
وأشارت إلى أنه يتم قياس أيضاً الدخل غير الثابت، الذي يشمل مكافأة نهاية الخدمة والهدايا النقدية وبيع الممتلكات والأصول، إضافة إلى المنافع الاجتماعية التي تشمل منافع الدعم الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والمنح التعليمية أو التدريبية، حيث ينظر البرنامج إلى إجمالي الدخل، ولا يشمل حالات التعثر المالي نتيجة تراكم الديون على المتقدم بطلب الدعم.
ووجهت الدائرة المتقدمين إلى مراجعة حسابهم الذي يستحدثونه بالموقع الإلكتروني للبرنامج بعد التسجيل للتحقق من حالة الطلب، بينما سيتم إعلام المستفيدين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بعد الانتهاء من استقبال الطلبات في نهاية مارس المقبل، ودراسة استحقاقية كل أسرة من عدمها.
وبينت أن الطلبات كافة تخضع إلى عملية تحقق ومراجعة من قبل البرنامج، لمعرفة مدى انطباق الشروط على طالب الدعم وعلى أسرته ومن ثم إصدار القرار المناسب، كما يتوجب على المستفيدين إخطار البرنامج عن أية مستجدات في الظروف المعيشية التي قد تؤثر على حالة الطلب.